پاسخ به ادعای ذوالنوری در خصوص عزل خطیب توسط خاتمی و وزیر اطلاعات دولت اصلاحات/ علی یونسی: سخنان ذوالنوری کذب محض است/ نه آقای خاتمی چنین روشی داشت، نه من پذیرای چنین عزل و نصب هایی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۹۷۲۰
حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: نطق آقای ذوالنوری نماینده محترم مجلس در موافقت با آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، ذوالنوری در بخشی از نطق خود گفته بود: «یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد».
آقای خاتمی هرگز به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری دستوری ابلاغ نکردند
علی یونسی در خصوص این سخنان و این ادعا گفت: ادعای یاد شده کذب محض است، چرا که هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم.
آقای خطیب از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است
وی افزود: جناب آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی و یا من عزل نشده بود، بلکه جابجایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقاء بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس جمهور صادر شده بود. لذا متاسفانه می بینیم، این اظهارات طوری ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنونده ای روشن می سازد.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات تصریح کرد: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست، بلکه رییس جمهور، بر اساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی می کند، و مجلس نیز در باره آن تصمیم می گیرد، و لذا عقدی منعقد نمی شود تا شرطی برای آن قائل شویم».
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 سید محمد خاتمی علی یونسی مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات مجتبی ذوالنوری حجت الاسلام و المسلمین خطیب سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 وزیر اطلاعات آقای خاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۹۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای تل‌آویو درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به تصمیم ترکیه درباره قطع روابط تجاری دو طرف واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.
روزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.
همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.
روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.
در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.
کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.
وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».
کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.
ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای